نگاهی به میانگین درآمد ماهانه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ دهک‌های جامعه و مقایسه آن با قیمت‌های موجود در بازار پوشاک نشان می‌دهد دست‌کم سهم ۷ دهک جامعه از این بازار چیزی نزدیک به صفر و مجموع سهم ۹ دهک اول زیر ۱۰ درصد است.
همشهری- فرخنده رفائی: نرخ‌های سرسام‌آور در بازار پوشاک، لباس را برای بخش زیادی از مردم به کالایی لوکس تبدیل کرده و توان مالی بسیاری از خانواده‌ها پایین‌تر از چیزی است که بتوانند خریدهای فصلی داشته باشند.
برای خانوارهایی با یک درآمد، وضع به‌مراتب بدتر از خانوارهایی است که زن و مرد هر دو شاغل هستند و برای خانوارهای بچه‌دار شرایط سخت‌تر از زوج‌های بدون فرزند است. پاساژها و مراکز خرید به جایی برای گشت‌وگذار تبدیل شده و کسی خریدار نیست.
فروشندگان از کاهش بیش از ۵۰ درصدی مشتری‌ها می‌گویند و آنها که توانسته‌اند در آشفته‌بازار قیمت‌ها دوام بیاورند، دلیل سرپا ماندنشان را مالکیت فروشگاه یا داشتن مشتری‌های خاص و ثابت می‌دانند؛ مشتری‌هایی از طبقه پردرآمد که گرچه به لحاظ آماری اندک هستند، اما سهم بالایی از خرید را در بازار پوشاک به‌خود اختصاص می‌دهند.
برخی بوتیک‌داران پوشاک از مشتری‌هایی می‌گویند که هر هفته خرید جدید دارند و در هر خرید کمتر از ۴-۳ میلیون تومان هزینه نمی‌کنند. این آمار البته برای همه مناطق تهران صدق نمی‌کند. در مناطق متوسط و پایین شهر بعضی فروشندگان از روزهایی می‌گویند که به قول معروف حتی دشت هم نکرده‌اند.
سهم ۹ دهک درآمدی از بازار پوشاک زیر ۱۰ درصد است
نگاهی به میانگین درآمد ماهانه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ دهک‌های جامعه و مقایسه آن با قیمت‌های موجود در بازار پوشاک نشان می‌دهد دست‌کم سهم ۷ دهک جامعه از این بازار چیزی نزدیک به صفر است. میانگین درآمد دهک اول جامعه در سال ۹۹ حدود ۱.۶ میلیون تومان برآورد شد و این میانگین برای دهک هفتم جامعه ۵.۱ میلیون تومان تخمین زده شد.
افزایش‌حقوق و درآمد در سال ۱۴۰۰، ارقام مورد اشاره را از محدوده ۲.۵ تا ۵.۶ میلیون تومان فراتر نمی‌برد و این درحالی است که نزدیک به ۵۰ درصد از سبد مصرفی گروه‌های کم‌درآمد را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تشکیل می‌دهد که تورم و افزایش قیمت این کالاها بخش اعظمی از درآمد این اقشار را می‌بلعد.
دیگر هزینه‌های ضروری ازجمله مسکن، کمتر جایی برای کالاهای مصرفی مثل لباس در سبد خرید این دهک‌های درآمدی باقی می‌گذارد و این درحالی است که قیمت‌ها در بازار پوشاک به‌معنای واقعی سرسام‌آور است.
در بازار پوشاک چه خبر است؟
آنچه در بازار پوشاک عرضه می‌شود، اعم از وارداتی و تولید داخل در یک نقطه اشتراک دارند و آن قیمت بسیار بالاست. اگر تا همین پارسال، گذر از فصل سرما و رسیدن به فصل پوشاک سبک قیمت‌ها را کمتر می‌کرد و امکان خرید برای اقشار بیشتری فراهم می‌شد، امروز دیگر اینچنین نیست.
گشتی در پاساژهای تهران نشان می‌دهد قیمت لباس‌های معمولی و پرمصرف مثل مانتو، شال و روسری و شلوار و تی‌شرت مردانه نسبت به پارسال بین ۴۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته و محدوده قیمت هرکدام از این اقلام بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به سمت قیمت‌های بالاتر جابه‌جا شده است.
اتفاق دیگری که سال قبل در بازار پوشاک افتاد، انتقال بخش قابل‌توجهی از حجم دادوستد به فضای مجازی بود؛ اتفاقی که در شرایط عادی به‌دلیل حذف بخشی از هزینه عرضه می‌توانست به کاهش قیمت و عرضه انواع پوشاک با قیمت‌هایی بسیار کمتر از بازار فیزیکی منجر شود، اما با دلایلی مثل افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مواداولیه، کرونا و تعطیلی بازارها و در نتیجه رشد تقاضا، نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه در فضای مجازی هم قیمت‌ها به شکل عجیبی افزایش یافت.
مانتو
مانتوهای سبک تابستانه از هر جنس و با هر طرحی در بازارهای تهران زیر ۳۰۰ هزار تومان قیمت ندارند. بازه قیمت برای این لباس پرکاربرد و مصرفی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است که البته بستگی زیادی به منطقه شهری و محل عرضه دارد.
در بعضی پاساژهای پایتخت قیمت از این هم فراتر می‌رود و در بازارهای برخی مناطق تهران مانتوهای ۲۰۰ هزار تومانی که برای فریب چشمی مشتری ۱۹۵ هزار تومان قیمت می‌خورند هم پیدا می‌شود، اما به هیچ عنوان کمتر از این قیمت را نمی‌توان یافت.
در بازارهای مجازی اینستاگرام، واتساپ و تلگرام هم قیمت همین است و این در شرایطی است که بسیاری از این لباس‌ها از کیفیت پایینی برخوردارند. شال و روسری هم به هیچ عنوان از ۷۰هزار تومان ارزان‌تر نیست و این تازه قیمت ساده‌ترین‌ها و آنهایی است که نه در مغازه‌ها بلکه توسط دستفروش‌ها عرضه می‌شود.
در مغازه‌ها محدوده قیمت ۹۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است و قیمت شال‌هایی که پارچه‌های خاص یا تزئینات ویژه‌ای دارند تا ۲۰۰ هزار تومان هم بالا می‌رود. شلوارهای زنانه هم بسته به جنس پارچه و کیفیت دوخت بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برای پارچه‌ای‌ها و کمی بیشتر برای آنهایی که وارداتی و ترک معرفی می‌شوند، متغیر است.
لباس‌های مردانه و بچگانه
قیمت لباس مردانه از زنانه هم بیشتر شده است و در بوتیک‌های پاساژها کمتر کالایی را زیر ۳۰۰ هزار تومان می‌توان پیدا کرد؛ حتی لباس‌های راحتی. قیمت تی‌شرت‌های معمولی و غیربرند بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است، شلوارهای پارچه‌ای بسته به جنس پارچه و کیفیت دوخت بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارند و ارزان‌ترین شلوار جین ۴۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
هزینه خرید برای کودکان از بزرگسالان هم بیشتر است. در فروشگاه‌های پوشاک کودکان حتی یک جفت جوراب باکیفیت را کمتر از ۵۰ هزار تومان نمی‌توان خرید. قیمت یک دست لباس راحتی بچگانه شامل تی‌شرت و شلوار یا حتی تاپ و شلوارک تا ۲۵۰ هزار تومان بالا رفته و کف قیمت لباس‌های مجلسی یا لباس‌های مناسب برای بیرون از منزل ۵۰۰ هزار تومان است.
برندهای ایرانی در سال‌های اخیر به‌ویژه در زمینه تولید لباس کودکان بسیار موفق عمل کرده‌اند، اما قیمت تولیدات داخلی هم کمتر از این نیست.
قاچاق؛ بزرگ‌ترین آسیب صنعت پوشاک
صنعت پوشاک ایران با وجود تمام شایستگی‌هایی که در نیم‌قرن اخیر از خود نشان داده، به‌دلیل مشکلات و موانع بلند تولید و تجارت فرصت بروز تمام ظرفیت‌های خود را نیافته و امروز از آنچه می‌توانست باشد، فاصله دارد.
اندک برندهای ایرانی که توانسته بودند با اعتمادسازی نزد مخاطبان سهمی مطمئن از بازار را تصاحب کنند طی ۳ دهه گذشته در رقابتی نابرابر با برندهای خارجی کمتر فرصت پیشرفت یافتند و در بهترین شرایط توانستند مشتریان ثابت خود را حفظ کنند.
بازار پوشاک ایران از ۳ دهه گذشته در قرق واردات بوده و سیاست‌های ناکارآمد دولت در این حوزه عرصه را بر تولیدکنندگان ایرانی تنگ کرده است. با این حال فعالان حوزه تولید پوشاک همواره بر این امر تأکید داشته‌اند که آنچه به صنعت پوشاک ایران لطمه زده و توان رقابت را از تولیدکننده ایرانی گرفته، نه واردات رسمی، بلکه واردات غیررسمی بوده است.
حجم قاچاق پوشاک در سال‌های ۹۴ و ۹۵ بالغ بر ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شد؛ یعنی چیزی حدود ۵۰درصد از ظرفیت بازار پوشاک. البته منبع رسمی اعلام آمار قاچاق یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار از این آمار را تأیید کرد، اما با این حال نگاهی به آمار واردات رسمی پوشاک در همین سال که تنها ۶۰ و به روایتی دیگر ۶۴ میلیون دلار بوده، از شکاف عمیق میان رقم واردات رسمی و قاچاق حکایت می‌کند؛ به این معنا که تقریبا ۹۹ درصد پوشاک خارجی موجود در بازار کشور در سال‌های میانی دهه ۹۰ به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شد.
ممنوعیت واردات پوشاک و طرح جامع مبارزه با پوشاک قاچاق که از سال ۹۷ کلید خورد، ۲ اقدامی بود که اجرای آنها از سوی دولت می‌توانست فرصت مناسبی برای رشد و افزایش سهم بازار تولیدات ایرانی فراهم کند، اما شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که این دو طرح به اهداف موردنظر دست نیافت.
طرح‌های ناتمام و ادامه واردات رسمی و غیررسمی
ممنوعیت واردات بسیاری از کالاهای دارای مشابه داخلی از سال ۹۷ و ۹۸ گرچه با شعار حمایت از تولید داخلی صورت گرفت، اما در حقیقت راه ناگریزی بود که دولت به واسطه تحریم‌های اقتصادی و محدودیت منابع ارزی ناچار به قدم گذاشتن در آن بود.
واردات پوشاک از اردیبهشت ۹۸ به‌طور کلی ممنوع شد و نمایندگی‌های برندهای خارجی که پس از برقراری دوباره تحریم‌ها شرایط را برای حضور در ایران مناسب نمی‌دیدند با سرعت بیشتری یکی پس از دیگری بازار پرسود ایران را ترک کردند.
اجرای سیاست ممنوعیت واردات، انگیزه را برای فعالیت بسیاری از صنایع افزایش داد و صنایعی که کمتر وابسته به واردات مواداولیه بودند، توانستند از فرصت ایجاد شده سود ببرند، اما جهش چندین برابری نرخ ارز از یک‌سو و برخی تصمیمات دولت که به اعتقاد فعالان صنفی و صنعتی، غیرکارشناسی بود از سوی دیگر کار را برای برخی صنایع دشوار کرد.
امروز با گذشت ۲ سال از تصویب طرح‌هایی که گمان می‌رفت می‌تواند بازار پوشاک کشور را از چنگ وارداتی‌ها درآورد، نگاهی به پاساژها و فروشگاه‌های لباس تهران و دیگر استان‌ها نشان می‌دهد همچنان لباس‌های خارجی حضور بسیار پررنگی در بازار دارند و تقاضا نیز برای آنها کاهش نیافته است.
بررسی آمارهای گمرک و سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد سال گذشته ۱۲.۷ میلیون دلار و سال پیش از آن یعنی سال ۹۸ رقمی بالغ بر ۵.۹ میلیون دلار انواع پوشاک به‌طور رسمی و عمدتا از مسیر مناطق آزاد وارد کشور شده است.
در همین حال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌تازگی از کاهش آمار قاچاق پوشاک به ۵۰۰ میلیون دلار خبر داده است؛ رقمی که فعالان حوزه تولید پوشاک نسبت به صحت آن تردید دارند و رقم واقعی را بسیار بیشتر از آنچه اعلام شده است، می‌دانند.
رها شدن طرح مبارزه با پوشاک قاچاق در ابتدای راه و ناهماهنگی‌ها در مسیر طرح ممنوعیت واردات، امروز بازار پوشاک را در شرایطی قرار داده که به اعتقاد کارشناسان، آسان‌ترین و به‌صرفه‌ترین کار در بازار پوشاک، قاچاق است.
تولیدکنندگان: آمار اعلام شده برای قاچاق منطقی نیست
عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در گفت‌وگو با همشهری درباره آمار ۵۰۰ میلیون دلاری قاچاق پوشاک که به‌تازگی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام شده، می‌گوید: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها نهادی است که از لحاظ قانونی می‌تواند آمار قاچاق را اعلام کند، اما آخرین آماری که از سوی ستاد اعلام شد همه را متعجب کرد.
مجید افتخاری، با غیرکارشناسی خواندن این آمار، می‌افزاید: هر زمان که ستاد عددی را به‌عنوان میزان قاچاق کالایی عنوان می‌کند، ممکن است یک‌سری از بخش‌های کارشناسی روی رقم اعلام‌شده اختلاف‌نظر داشته باشند، اما درباره رقم جدید اعلام شده برای قاچاق پوشاک، اینکه یکباره ظرف یک‌سال حجم ورود پوشاک قاچاق از ۱.۷ میلیارد دلار به ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته باشد به اعتقاد من غیرکارشناسی است و اصولا مدل محاسبه میزان قاچاق از سوی ستاد که بر مبنای شکاف عرضه و تقاضاست، قابل‌قبول نیست.
تولید پوشاک در ایران توجیه رقابتی ندارد
روند اتفاقاتی که طی یک‌سال گذشته در حوزه تولید پوشاک رخ داده، شرایط متفاوتی را برای این صنعت رقم زده است. افتخاری با تأکید بر این که برآیند رخدادهای یک‌سال اخیر در جهت افزایش قاچاق بوده است در توضیح این اتفاقات می‌گوید: سال گذشته وزارت صمت در زمینه بخشی از مواداولیه تولید محدودیت‌هایی ایجاد کرد که به واسطه این محدودیت‌ها بهای مواداولیه صنعت پوشاک در داخل کشور به‌شدت افزایش یافت.
کارخانجات نساجی با توجه به این محدودیت‌های غیرکارشناسی قیمت تولیدات خود را افزایش دادند و این باعث شد هزینه تولید پوشاک در ایران از هزینه تولید بسیاری از کشورهای مطرح بالاتر برود و نه‌تنها توجیه اقتصادی برای رقابت در تولید وجود نداشته باشد، بلکه امروز به‌دلیل ارزان‌تر بودن تولیدات دیگر کشورها تمایل به قاچاق افزایش یافته است.
گرچه بعدا مفاد این تصمیم غیرکارشناسی تغییرات اندکی کرد، اما هم این تغییرات کافی نبود و هم تأثیر تصمیم اولیه در بازار مواداولیه ماندگار شد.
با این حال این تنها دلیل افزایش گرایش به قاچاق نبود. عامل دیگری که سال گذشته در روند تجارت در تمام دنیا تغییرات مهمی ایجاد کرد، کرونا بود.
عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان در توضیح چگونگی تأثیر کرونا بر بازار پوشاک ایران می‌گوید: رکود تجارت در سال کرونا بیشتر سفارش‌های شرکت‌های مختلف دنیا را کنسل کرد و هم‌اکنون پوشاک تولید شده از برندهای مختلف در چین و بنگلادش به‌صورت کیلویی و تناژی آماده ورود به بازار کشورهای مختلف است.
این عامل در کنار قیمت بالای تولیدات داخلی، شرایط را برای واردات فراهم کرده و چون واردات قانونی نداریم، قاچاق افزایش پیدا می‌کند. به اعتقاد این استاد دانشگاه و فعال عرصه تولید پوشاک، قاچاق همچنان بزرگ‌ترین آسیب صنعت پوشاک کشور است و میزان آن از ارقام اعلام شده بسیار بیشتر است.
با واردات قانونی مشکلی نداریم
افتخاری واردات قانونی را در تضاد با تولید داخلی نمی‌داند. او می‌گوید: اگر واردات به شکل قانونی انجام شود، تولیدکننده داخلی می‌تواند در فضایی برابر رقابت کند؛ چون استاندارد مشخصی برای قیمت وجود دارد و این به افزایش کیفیت تولید هم منجر خواهد شد.
به‌طور مثال اگر قیمت پالتوی وارداتی قانونی ۲.۵ میلیون تومان باشد، تولیدکننده ایرانی می‌تواند با قیمت ۲ میلیون تومان کالای باکیفیت عرضه کند؛ درحالی‌که همان پالتو به‌صورت قاچاق در بازار ۱.۲ میلیون تومان فروخته می‌شود و تولیدکننده ایرانی برای اینکه بتواند با آن رقابت کند، ناچار است کیفیت مواداولیه را کاهش دهد تا بتواند تولیدش را یک‌میلیون تومان عرضه کند.
تکلیف دولت با صنعت پوشاک روشن نیست
مجید افتخاری، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در گفت‌وگو با همشهری ضمن انتقاد از برخی سیاست‌های دولت در حوزه صنعت پوشاک، ممنوعیت واردات را تنها به‌دلیل محدودیت منابع ارزی می‌داند و می‌گوید: سال ۹۷ هیأت دولت مجوز ورود ۳۰۵ میلیون دلار پوشاک به مناطق آزاد را صادر کرد. اگر حمایت از تولید داخل مدنظر بود این واردات با چه توجیهی صورت گرفت؛ درحالی‌که وارد شدن این کالاها به داخل کشور قطعی بود؟ به اعتقاد این فعال صنفی، محدودیت واردات، تاحدودی توسعه در صنعت پوشاک را به‌دنبال داشت، اما نبود چشم‌انداز روشن برای این صنعت سبب شد میزان توسعه با ظرفیت‌های این صنعت فاصله داشته باشد. افتخاری معتقد است حاکمیت هنوز تکلیف خود را با صنعت پوشاک مشخص نکرده و معلوم نیست که این صنعت قرار است تنها در حد رفع نیاز داخلی فعالیت کند یا صنعتی ارزآور و اشتغال‌زا باشد.
به اعتقاد او، ابهام در نگاه و شیوه رفتار دولت با صنعت پوشاک، جلوی توسعه در این صنعت را گرفته و در چنین فضای غیرشفافی کمتر کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این حوزه است.
او فعالیت در چنین فضای پرابهامی را منجر به هدر رفتن توان تولید و تمرکز روی کاهش هزینه می‌داند و می‌افزاید: برندهای ایرانی هم‌اکنون نمی‌دانند با توافق برجام، واردات آزاد می‌شود یا خیر؟ فعالیت برندهای خارجی قانونی می‌شود یا نه؟ فعالیت در صنعتی که یک‌درصد واردات آن قانونی است، یعنی نبرد نابرابر؛ یک سوی میدان تولیدکننده‌ای است که مواداولیه را قانونی وارد می‌کند و در سوی دیگر افرادی قرار دارند که در عین داشتن مجوز فعالیت و تابلوی قانونی، جنس را به‌صورت قاچاق وارد می‌کنند.
چنین شرایطی باعث می‌شود انرژی تولیدکننده به جای توسعه، تنها بر کاهش هزینه تولید و قیمت کالا صرف شود تا بتواند با جنس قاچاق رقابت کند. افتخاری، کاهش شدید سرمایه در گردش و بحران نقدینگی به واسطه افت ارزش پول ملی را نیز یکی از دلایل مهمی می‌داند که مسیرهای توسعه را دچار اخلال کرد و باعث شد شرکت‌های ایرانی نتوانند آنچنان که باید در مسیر توسعه گام بردارند.
